تمدّد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين نحو غينيا.. هل ينتقل التهديد من جنوب مالي إلى دول خليج غينيا؟

تحقيق خاص | الساحل الإخبارية
إعداد: قسم التحقيقات والتحليل الأمني
الموقع: منطقة الحدود بين مالي وغينيا
التصنيف: تحليل أمني إقليمي

مقدمة: تهديد عابر للحدود يثير المخاوف

تتزايد المخاوف الأمنية في منطقة غرب إفريقيا من احتمال امتداد نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة من جنوب مالي نحو الدول المجاورة، وفي مقدمتها غينيا، التي تشترك مع مالي في حدود جغرافية تتسم بوجود مناطق غابية وطرق ريفية يصعب مراقبتها بصورة مستمرة.

وتبرز جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) بوصفها أحد أبرز الفاعلين المسلحين في منطقة الساحل، في ظل نشاطها داخل مالي ومناطق أخرى من غرب إفريقيا. وتشير المعلومات الواردة في تقارير متداولة عن الوضع الأمني الحدودي إلى احتمال سعي عناصر مرتبطة بالجماعة إلى توسيع نطاق تحركاتها باتجاه الأراضي الغينية.

لكن التمييز بين التمدد العملياتي المؤكد، والتحركات المحدودة، ومجرد وجود مؤشرات استخباراتية محتملة، يظل ضرورياً لفهم حقيقة التهديد وتقدير حجمه بعيداً عن المبالغة أو الاستنتاجات غير المثبتة.

أولاً: من جنوب مالي إلى المناطق الحدودية

شهد جنوب مالي خلال السنوات الماضية نشاطاً متزايداً لجماعات مسلحة، شمل استهداف منشآت حكومية وأمنية، ومحاولة توسيع النفوذ في بعض المناطق الريفية والغابية.

وتشير المعلومات المتاحة ضمن الرواية محل التحليل إلى أن نشاط الجماعات المسلحة في محيط منطقة سيكاسو شهد تطورات متعاقبة بين عامي 2018 و2022، شملت إعادة تنظيم تشكيلات مسلحة، وتوسيع نطاق التحركات في مناطق غابية، ومحاولات استقطاب عناصر محلية.

ومن بين المواقع التي وردت في هذا السياق مناطق ديالاكورو وكولوني، المرتبطة بغارالو، إضافة إلى فلامانا، حيث تعرض مكتب للجمارك لهجوم في 30 مارس 2020، وفقاً للمعلومات الواردة في المادة الأولية. ويتطلب تثبيت تفاصيل هذا الحادث ومصدر المسؤولية عنه الرجوع إلى سجلات مستقلة موثوقة.

وتكمن أهمية هذه المناطق في موقعها الجغرافي واتصالها بممرات ريفية وحدودية، الأمر الذي يجعلها ذات أهمية في تقييم حركة الجماعات المسلحة وقدرتها على الانتقال بين مناطق النشاط.

ثانياً: غينيا في دائرة التهديد المحتمل

تتمثل المسألة الأكثر حساسية في احتمال انتقال بعض أنشطة الجماعة من الأراضي المالية إلى المناطق الحدودية الغينية، خصوصاً في المناطق التي تتداخل فيها الغابات والقرى والممرات المحلية.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن منطقة نيغاسولا، التابعة لمقاطعة سيغيري، شهدت منذ عام 2023 مؤشرات يُقال إنها مرتبطة بمحاولات لترسيخ وجود عناصر متشددة أو بناء شبكات محلية.

ومع ذلك، لا تكفي هذه المؤشرات وحدها لإثبات وجود بنية تنظيمية مستقرة للجماعة داخل غينيا، كما لا تثبت فرضها سيطرة إقليمية أو إنشاء جبهة عملياتية دائمة.

وبحسب المعطيات الواردة في المادة محل التحليل، لم تُسجّل هجمات مؤكدة منسوبة إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين داخل غينيا حتى الفترة التي تتناولها هذه المعلومات. وتبقى هذه النقطة بحاجة إلى مراجعة المصادر الأمنية والإخبارية المستقلة قبل اعتمادها بوصفها حصيلة نهائية.

ثالثاً: ما المناطق الأكثر عرضة للمخاطر؟

تضع المعطيات الأولية ثلاث مناطق غينية ضمن نطاق الاهتمام الأمني بسبب موقعها الجغرافي وقربها من الحدود المالية:

• كانكان: منطقة مهمة في شرق غينيا، ويستدعي موقعها متابعة التطورات الأمنية القادمة من الاتجاه المالي.
• سيغيري: منطقة ذات أهمية خاصة في هذا التقييم، نظراً إلى قربها من الحدود وارتباطها بمناطق التعدين والأنشطة الريفية.
• مانديانا: منطقة حدودية أخرى تستوجب متابعة حركة الأفراد والأنشطة غير النظامية والتطورات الأمنية في محيطها.

ولا يعني إدراج هذه المناطق ضمن نطاق المخاطر أنها تخضع لنفوذ الجماعة أو أنها تشهد نشاطاً مسلحاً مؤكداً. فالتقدير الدقيق يتطلب أدلة ميدانية موثقة، وبيانات رسمية، ومعلومات مستقلة عن طبيعة الحوادث ومواقعها وتوقيتها.

وتكتسب مناطق التعدين أهمية إضافية في هذا السياق، إذ يمكن للأنشطة الاقتصادية المتنقلة وشبكات التجارة المحلية أن تتأثر بالاضطرابات الأمنية، كما قد تصبح بعض المواقع الاقتصادية عرضة للابتزاز أو الاستهداف إذا تمكنت الجماعات المسلحة من الوصول إليها.

رابعاً: فرض النفوذ الاجتماعي والاقتصادي في مناطق النشاط

لا يقتصر تأثير جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في المناطق التي تنشط فيها على العمليات المسلحة وحدها؛ إذ تشير تقارير عن نشاط الجماعات الجهادية في منطقة الساحل إلى محاولات لفرض قواعد اجتماعية وجمع إتاوات من السكان والأنشطة الاقتصادية في بعض المناطق الخاضعة لنفوذها.

وتتضمن المعلومات الواردة في المادة الأولية مزاعم عن فرض جبايات على الذهب المستخرج والمواشي والمحاصيل، إلى جانب تقييد بعض الأنشطة التجارية والاجتماعية في مناطق من مالي خلال عام 2025.

وتحتاج النسب المحددة للجبايات الواردة في الرواية الأصلية، والتي تتراوح بين 10% و50%، إلى توثيق مستقل يحدد المنطقة والفترة وطبيعة النشاط الذي فُرضت عليه تلك الرسوم؛ إذ لا يصح تعميم هذه النسب على جميع المناطق أو الأنشطة دون أدلة.

وإذا ثبت انتقال مثل هذه الممارسات إلى الأراضي الغينية، فقد تتجاوز المخاطر الجانب الأمني المباشر لتشمل سبل العيش، وحرية النشاط الاقتصادي، وأمن العاملين في قطاع التعدين، وقدرة السلطات المحلية على تقديم الخدمات الأساسية.

خامساً: التحرك الغيني لمواجهة المخاطر

في مواجهة احتمالات التهديد القادم من الحدود، تتناول المعلومات الأولية إجراءات قالت إن السلطات الغينية اتخذتها لتعزيز الوجود الأمني في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية.

وتشمل هذه الإجراءات، وفقاً للرواية الواردة، إنشاء وحدة عملياتية معنية بأمن المنطقة في يوليو 2024، وبدء نشاطها في الجزء العلوي من غينيا خلال سبتمبر من العام نفسه.

كما تشير المادة إلى إنشاء مواقع عسكرية في بوغولا ونيانتامينا وسيديكيلا، وتعزيز حماية مواقع تعدين الذهب، وتشكيل لجان محلية للمراقبة، إلى جانب إجراءات تتعلق بمتابعة الخطاب الديني بالتعاون مع المجلس الإسلامي الأعلى.

وتحتاج تفاصيل هذه الإجراءات وأماكن انتشار الوحدات العسكرية واختصاصاتها إلى تأكيد من مصادر حكومية غينية مستقلة. كما ينبغي أن تراعي أي إجراءات تتعلق بالمؤسسات الدينية حرية المعتقد والقانون، وألا تتحول مكافحة التطرف إلى تعميم الاشتباه على المجتمعات المحلية.

وتعتمد فعالية الاستجابة الأمنية، في نهاية المطاف، على الجمع بين حماية الحدود، وتبادل المعلومات، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، ومعالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي قد تستغلها الجماعات المسلحة لاستقطاب الأفراد.

سادساً: التعاون المالي–الغيني.. ضرورة تتجاوز الحدود

يمثل التعاون بين مالي وغينيا عاملاً مهماً في التعامل مع المخاطر الأمنية المشتركة، خصوصاً أن التحركات المسلحة وشبكات التمويل والتهريب لا تتوقف بالضرورة عند الحدود السياسية.

وتفيد المعلومات الواردة في المادة الأولية بأن لجنة مشتركة بين البلدين بدأت العمل في أبريل 2025، وأن اجتماعاً ثانياً لها عُقد في كوناكري يومي 23 و24 يونيو 2026.

وإذا تأكدت هذه التفاصيل من البيانات الرسمية، فإن استمرار عمل اللجنة يمكن أن يتيح إطاراً لتنسيق الجهود الأمنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالحوادث الحدودية، ومناقشة آليات الاستجابة المشتركة، وتعزيز الاتصالات بين السلطات المحلية في المناطق المتاخمة للحدود.

لكن نجاح التعاون لا يقاس بعدد الاجتماعات وحده، بل بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة، مثل تحسين الإنذار المبكر، وتسريع التحقق من الحوادث، ومنع انتقال العنف إلى المناطق المدنية، وضمان استمرار حركة التجارة والخدمات بصورة آمنة.

سابعاً: ما الذي نعرفه، وما الذي لا يزال بحاجة إلى إثبات؟

يقتضي التقييم المهني الفصل بين ثلاث مسائل رئيسية:

أولاً: النشاط المسلح في مالي.
تمثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أحد أبرز التهديدات المسلحة في منطقة الساحل، ويشكّل نشاطها في مالي أساساً مهماً لفهم المخاطر الإقليمية.

ثانياً: احتمال التمدد نحو غينيا.
تستحق المؤشرات الواردة عن التحركات المحتملة قرب الحدود الغينية المتابعة والتحقق، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات وجود تنظيم مستقر داخل البلاد أو انتقال مركز عملياته إليها.

ثالثاً: مستوى التهديد المباشر.
لا يمكن الجزم بوجود سيطرة إقليمية للجماعة داخل غينيا، أو تأكيد شنها هجمات هناك، استناداً إلى المعلومات الأولية وحدها. ويتطلب ذلك مراجعة بيانات السلطات الغينية، والتقارير المستقلة، والأدلة المتعلقة بكل حادث على حدة.

هذا الفصل بين الوقائع والمؤشرات والاستنتاجات ضروري لتجنب تضخيم المخاطر، كما أنه يساعد على توجيه الموارد الأمنية نحو المناطق والأنشطة التي تستدعي اهتماماً فعلياً.

التقدير الختامي: خطر يستحق المتابعة دون استباق الأدلة

تكشف المعطيات المطروحة عن أهمية مراقبة التطورات الأمنية في جنوب مالي والمناطق الحدودية مع غينيا، في ظل قدرة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل على استغلال المساحات الريفية وضعف الرقابة في بعض المناطق لتوسيع نطاق نشاطها.

غير أن الانتقال من وجود تهديد إقليمي إلى إثبات اختراق فعلي ومستقر للأراضي الغينية يتطلب أدلة أكثر تحديداً وموثوقية. وحتى تتوافر هذه الأدلة، فإن التوصيف الأكثر دقة هو أن غينيا تواجه مخاطر أمنية محتملة تستوجب اليقظة والتعاون الحدودي، دون الجزم بقيام الجماعة بإنشاء جبهة مستقرة داخل البلاد.

وتبقى الأولوية أمام السلطات المعنية هي تعزيز حماية المدنيين والمنشآت الاقتصادية، وتطوير التنسيق بين الدول المجاورة، ودعم المجتمعات المحلية، والتحقق السريع من المعلومات المتداولة. فالتعامل الفعال مع التهديدات العابرة للحدود يبدأ بالمعلومات الدقيقة، لا بالافتراضات.

الساحل الإخبارية | تقارير وتحليلات استراتيجية
المصدر: تحليل للمعلومات الواردة بشأن الوضع الأمني في جنوب مالي والمناطق الحدودية مع غينيا.