مالي | استنفار لاستقبال تدفق مهاجرين من جنسيات مختلفة عبر الحدود مع غينيا

شهدت المناطق الحدودية بين مالي وغينيا تدفقاً ملحوظاً لمواطنين من جنسيات أفريقية متعددة، عقب الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات الغينية لمكافحة أنشطة التنقيب غير القانوني عن الذهب، ما دفع أعداداً من العاملين في هذا القطاع إلى مغادرة الأراضي الغينية والتوجه نحو مالي، وصولاً إلى العاصمة باماكو.

وفي استجابة لهذا التطور، عقدت وزارة الأمن والحماية المدنية المالية، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، اجتماعاً طارئاً برئاسة الأمين العام للوزارة، جرى خلاله تكليف مركز تنسيق وإدارة الأزمات (CECOGEC) بالإشراف على تنسيق العمليات الميدانية وإدارة تداعيات هذا التدفق، وفق مقاربة تجمع بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية.

**استقبال إنساني وترتيبات لإعادة المواطنين**

وأكدت السلطات المالية اعتماد إجراءات منظمة لاستقبال الوافدين، مع توفير الظروف الأساسية التي تضمن كرامتهم وسلامتهم، بالتوازي مع إعداد خطة لنقلهم وإعادتهم بصورة منظمة إلى بلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتعكس هذه الخطوات محاولة السلطات احتواء تداعيات التحركات السكانية المفاجئة على المناطق الحدودية، ومنع تحولها إلى ضغط إضافي على الموارد والخدمات المحلية، مع الحفاظ على الاستقرار والنظام العام.

**دعوات للهدوء والتعاون الأمني**

وفي السياق ذاته، دعت الحكومة المالية السكان المقيمين في المناطق الحدودية إلى التحلي بالهدوء والمسؤولية، وتجنب أي تصرفات قد تعرقل الإجراءات الجارية.

كما طالبت المواطنين بالتعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والفرق المكلفة بإدارة العملية، بما يضمن تنفيذ التدابير الميدانية بسلاسة، والحفاظ على الأمن والاستقرار خلال فترة استقبال الوافدين وتنظيم عودتهم.

**الساحل الإخبارية | مالي – شؤون أمنية وإنسانية**