مالي | مأساة جديدة في مناجم الذهب.. مقتل 6 بوركينيين إثر انهيار منجم في كانغابا

شهدت منطقة كانغابا جنوب غربي مالي، بالقرب من الحدود مع غينيا، حادثاً مأساوياً إثر انهيار أرضي داخل موقع للتعدين الحرفي عن الذهب، أسفر عن مصرع ستة مواطنين من بوركينا فاسو، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

ووقع الحادث في منطقة ديولافوندو التابعة لبلدية نوغا الريفية، ضمن إقليم كوليكورو، حيث أدى انهيار جزء من المنجم إلى دفن الضحايا تحت الأنقاض. ونظراً لعزلة الموقع وصعوبة الوصول إليه، استُخدمت معدات حفر ثقيلة لانتشال الجثامين.

وبحسب المعلومات المنشورة عن الحادث، بلغ ارتفاع النفق المنهار نحو 12 متراً، فيما وصل عرضه إلى قرابة 8 أمتار. كما انتقلت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، بمشاركة الشرطة والدرك والحرس الوطني والحماية المدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات الانتشال.

**سجل متكرر من الكوارث**

لا تأتي هذه المأساة بمعزل عن سلسلة من الحوادث الدامية التي شهدتها مناطق التعدين المالي خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها:

- **يناير 2025:** انهيار سد في منطقة دانغا ببلدية نوغا، أدى إلى غمر مواقع التنقيب، مع الإبلاغ عن 13 حالة وفاة في التقييمات الأولية.
- **فبراير 2025:** انهيار منجم في بيلاليكوتو بمنطقة كينييبا، أسفر عن مقتل 43 شخصاً على الأقل.
- **مارس 2025:** انهيار منجم في نتاهاكا شمال مالي، أدى إلى وفاة تسعة أشخاص.

**الذهب بين العائد الاقتصادي والمخاطر الأمنية**

يمثل التعدين الحرفي أحد مصادر الدخل الرئيسية لشرائح واسعة من السكان في مالي، كما يعكس وجود ضحايا من بوركينا فاسو البُعد العابر للحدود لهذا النشاط، الذي يستقطب عمالاً من دول الساحل وغرب أفريقيا.

وتواجه السلطات المالية تحدياً مزدوجاً يتمثل في تنظيم قطاع التعدين، والحد من أنشطة التنقيب غير القانوني، وفرض معايير السلامة داخل المواقع التي تعمل في ظروف تفتقر في كثير من الأحيان إلى التجهيزات والرقابة الكافية.

وفي هذا الإطار، اتجهت السلطات إلى تعزيز الرقابة على مواقع التعدين، بما في ذلك إنشاء لواء تعدين خاص في مارس 2026، يتمتع باختصاصات أمنية وقضائية على المستوى الوطني، إلى جانب تطبيق تعليق موسمي لأنشطة التنقيب خلال موسم الأمطار للحد من مخاطر الانهيارات.



تكشف كارثة كانغابا عن استمرار الثغرات في منظومة السلامة والرقابة على التعدين الحرفي في مالي، رغم الإجراءات الحكومية المتخذة. كما تضع السلطات أمام اختبار حقيقي يتمثل في تحقيق التوازن بين حماية الأرواح وتنظيم استغلال أحد أهم الموارد الاقتصادية للبلاد.

ففي بلد يعتمد بدرجة كبيرة على صادرات الذهب، لم تعد حوادث المناجم مجرد كوارث محلية، بل أصبحت قضية تتصل بالأمن الاقتصادي والاجتماعي، وبقدرة الدولة على فرض الرقابة وحماية العاملين والمجتمعات المحيطة بمواقع التعدين.