الجزائر ومصر وتونس | تتحرك لكسر الجمود السياسي في ليبيا ودفع مسار الانتخابات برعاية أممية

وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها. ووفقاً لما أورده موقع «أهرام أونلاين» المصري، جمع الاجتماع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، ضمن آلية التشاور الثلاثية لدول جوار ليبيا، التي تأسست عام 2017 لتنسيق المواقف السياسية والأمنية تجاه الأزمة الليبية، قبل إعادة تفعيلها خلال عام 2025 بعد سنوات من التوقف.

وشهدت الزيارة أيضاً استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزيري الخارجية المصري والتونسي، كلاً على حدة، في إطار المشاورات السياسية التي رافقت الاجتماع، وسط مساعٍ لتعزيز التنسيق بين العواصم الثلاث بشأن مستقبل العملية السياسية الليبية والتحديات الأمنية المرتبطة باستمرار الانقسام.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن الاجتماع يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث، دعماً لحل سياسي ليبي توافقي وشامل، يقوم على الحوار بين مختلف الأطراف، ويقود إلى انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، بما يسمح ببناء مؤسسات موحدة وقادرة على ضمان الأمن والاستقرار.

كما ركزت المباحثات على تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وسبل دفع التسوية تحت رعاية الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها، وتجاوز الخلافات التي حالت دون التوصل إلى توافق بشأن السلطة التنفيذية والترتيبات الانتخابية.

ويأتي هذا التحرك الإقليمي في مرحلة دقيقة من العملية السياسية الليبية، بعد أن شهدت الجهود الأممية تطوراً مهماً في 30 أغسطس 2026، بتوقيع اتفاق بين المشاركين في آلية المشاورات المصغرة التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف معالجة القضايا العالقة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت سلطة تنفيذية موحدة خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.

ورغم الترحيب الدولي بالاتفاق، فإن تنفيذه لا يزال يواجه خلافات بين المؤسسات السياسية الليبية، خصوصاً مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. فقد أقر مجلس النواب الاتفاق في سبتمبر الماضي، بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه في 5 أكتوبر، معترضاً على الإجراءات المتبعة وما اعتبره تجاوزاً للأطر القانونية والتوافقية المنظمة للعلاقة بين المؤسستين.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، قد حذرت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 14 أكتوبر من استمرار العراقيل التي تواجه تنفيذ الاتفاق، رغم ما وصفته بالتقدم المشجع في العملية السياسية. وأكدت أن الخلافات المؤسسية والمواقف الرافضة للتوافق ما زالت تمثل تحدياً أمام استكمال الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأوضحت تيتيه أن الاتفاق الموقع في أغسطس يشكل أساساً سياسياً يمكن البناء عليه، لكنه يحتاج إلى تعاون المؤسسات الليبية واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية، مشيرة إلى أن معالجة الانقسام المؤسسي لا تنفصل عن توفير بيئة سياسية وأمنية مستقرة تتيح تنظيم انتخابات تحظى بقبول واسع.

وتواجه ليبيا منذ سنوات انقساماً سياسياً بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد، والتي تحظى بدعم القيادة العامة بقيادة خليفة حفتر. وقد أدى استمرار هذا الانقسام إلى تعثر جهود تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، وتعقيد التوافق حول القوانين الانتخابية وصلاحيات المؤسسات السيادية.

وتعود أبرز محطات الأزمة الانتخابية إلى ديسمبر 2021، عندما تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة، نتيجة خلافات بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وأهلية المرشحين، لتدخل البلاد بعدها في مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية والمؤسسية، دون التوصل إلى ترتيبات نهائية تنهي المرحلة الانتقالية.

وفي ظل هذه التطورات، تسعى الجزائر ومصر وتونس إلى تنشيط دور دول الجوار المباشر في دعم التسوية السياسية، باعتبار أن استمرار الأزمة الليبية يرتبط بمصالح أمنية مشتركة تشمل استقرار الحدود، ومكافحة الجماعات المسلحة، والحد من التدخلات الخارجية، ومنع تجدد المواجهات العسكرية.

وكانت الدول الثلاث قد أعادت تفعيل اجتماعاتها التنسيقية في القاهرة خلال مايو 2025، قبل عقد لقاءات لاحقة في الجزائر وتونس والقاهرة، أكدت خلالها دعمها للحوار الليبي الشامل، ورفض التدخلات الخارجية، وضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، إلى جانب توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية واستكمال المسار الانتخابي.

وفي اجتماع تونس الذي عُقد في يناير 2026، شدد وزراء الخارجية الثلاثة على أن التسوية السياسية يجب أن تكون بقيادة ليبية، وبمشاركة مختلف الأطراف دون إقصاء، مع دعم الجهود الأممية الرامية إلى وضع إطار زمني واضح للانتخابات وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

ويعكس اجتماع الجزائر الأخير استمرار الاهتمام الإقليمي بالملف الليبي، في ظل إدراك دول الجوار أن إطالة أمد الانقسام لم تعد قضية سياسية داخلية فحسب، بل باتت ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الإقليمي واستقرار شمال أفريقيا.

غير أن التحركات الدبلوماسية الإقليمية، رغم أهميتها في تنسيق المواقف ودعم الوساطة الأممية، لا تكفي وحدها لإنهاء الأزمة، ما لم تتوصل الأطراف الليبية إلى تفاهمات ملزمة بشأن الإطار القانوني للانتخابات، وشكل السلطة التنفيذية التي ستشرف عليها، وآليات توحيد المؤسسات وضمان قبول نتائج الاقتراع.

وبذلك يمثل اجتماع الجزائر محاولة إضافية لإسناد العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وإعادة تحريك مسار التسوية، في وقت تظل فيه قدرة المؤسسات والقوى السياسية الليبية على تجاوز خلافاتها العامل الأساسي في تحويل التفاهمات المعلنة إلى خطوات عملية تنهي المرحلة الانتقالية وتفتح الطريق أمام انتخابات وطنية.