ليبيا والإمارات ومالي | بعد مفاوضات إطلاق رهينتين أوروبيتين من تنظيم «داعش» في الساحل

عن دور محتمل لقيادات عسكرية في شرق ليبيا والإمارات ووسيط مالي في المفاوضات التي انتهت بالإفراج عن رهينتين أوروبيتين اختُطفتا في النيجر عام 2025، قبل نقلهما إلى بنغازي في 21 أكتوبر الجاري.

وبحسب التحقيق، تولّى صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، إدارة المفاوضات عبر رجل الأعمال المالي شريف ولد طاهر، الذي تحيط به شبهات تتعلق بتهريب المخدرات والوساطة في صفقات إطلاق الرهائن، مع امتلاكه شبكة علاقات واسعة في منطقة الساحل.

فدية بملايين الدولارات وتمويل إماراتي محتمل

وأشار التحقيق إلى شبهات بشأن تمويل إماراتي للعملية، بما في ذلك دفع الفدية التي طالب بها خاطفو تنظيم «الدولة الإسلامية في الساحل». ونقلت «لوموند» عن مصدرين مطلعين تقديرات تفيد بأن الفدية بلغت نحو 10 ملايين دولار عن كل رهينة، من دون تأكيد رسمي لقيمة المبلغ أو الجهة التي تولّت دفعه.

والرهينتان هما النمساوية إيفا جريتزماخر والسويسرية كلوديا، اللتان يُعتقد أنهما احتُجزتا في منطقة ميناكا شمال مالي، قبل نقلهما إلى جنوب ليبيا، ثم وصولهما إلى بنغازي في 21 أكتوبر، وفقًا لما أورده التحقيق.

من إطلاق سراح أمريكي إلى الرهينتين الأوروبيتين

ووفق الصحيفة، بدأت قناة التفاوض بين صدام حفتر والوسيط المالي في يوليو الماضي، على خلفية مساعٍ للإفراج عن المبشر الأمريكي كيفن رايدآوت، الذي اختُطف في نيامي في أكتوبر 2025.

وربط التحقيق هذه التحركات باجتماع عُقد في واشنطن أواخر يونيو بين صدام حفتر ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مشيرًا إلى أن الإفراج عن المواطن الأمريكي كان أولوية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبعد إطلاق سراح رايدآوت في 14 أغسطس، استُخدمت قناة التفاوض نفسها في ملف الرهينتين الأوروبيتين. إلا أن محاولة أولى تعثرت في سبتمبر بسبب خلافات بشأن قيمة الفدية، قبل التوصل إلى اتفاق أفضى إلى الإفراج عنهما.

وسيط تحيط به شبهات وعلاقات مع جماعات مسلحة

وسلّط التحقيق الضوء على شريف ولد طاهر، الذي ورد اسمه في قضايا سابقة تتعلق بتهريب المخدرات والوساطة في إطلاق سراح رهائن أجانب، من بينها قضية هبوط طائرة محملة بالكوكايين في صحراء مالي عام 2009، وقضية نقل نحو طنين من القنب إلى النيجر عام 2016.

كما أشار إلى صدور مذكرة توقيف دولية بحقه عام 2013، على خلفية اتهامات شملت الإرهاب والاتجار الدولي بالمخدرات، قبل إلغائها عام 2015، فضلًا عن علاقات مالية سابقة مع حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.

ووفق التحقيق، ارتبط اسم ولد طاهر أيضًا بمفاوضات سابقة لإطلاق سراح رهائن، من بينهم الفرنسية صوفي بيترونين، والمعارض المالي السابق سوميلا سيسي، والكاهنان الإيطاليان بيير لويجي ماكالي ونيكولا شياكيو.

تنافس إقليمي على النفوذ في الساحل

ويربط التحقيق بين التمويل الإماراتي المزعوم للعملية ومساعي أبوظبي لتعزيز نفوذ صدام حفتر في منطقة الساحل، التي تشهد تنافسًا إقليميًا متزايدًا، بالتزامن مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب العابرة للحدود.

وفي حال تأكدت هذه المعلومات، فإن العملية ستتجاوز إطار الوساطة الإنسانية لإطلاق سراح الرهائن، لتسلّط الضوء على تقاطع محتمل بين العلاقات العسكرية الليبية وشبكات الوسطاء المحليين والتمويل الخارجي في ملفات الأمن الإقليمي.

ومع ذلك، تبقى مزاعم التمويل الإماراتي وقيمة الفدية وتفاصيل التفاهمات بين الأطراف المعنية غير مؤكدة رسميًا، إذ تستند المعلومات الأساسية إلى تحقيق «لوموند» ومصادر لم تُكشف هوياتها.

#ليبيا #بنغازي #الإمارات #مالي #الساحل_الإفريقي #رهائن #صدام_حفتر