اتحاد دول الساحل | وزراء الدول الثلاث يبحثون في واغادوغو تقييم تنفيذ خارطة الطريق وتعزيز التعاون المشترك

انطلقت، اليوم الأربعاء، في العاصمة البوركينية واغادوغو، أعمال الدورة المشتركة لمجلس وزراء اتحاد دول الساحل، بمشاركة وفود وزارية من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وتستمر الاجتماعات حتى 12 نوفمبر الجاري، لمراجعة مستوى تنفيذ خارطة طريق السنة الثانية للاتحاد، والتحضير للدورة المقبلة لهيئة رؤساء الدول الأعضاء.

وتركز الاجتماعات على تقييم ما تحقق ضمن الركائز الثلاث الأساسية للاتحاد، وهي **الدفاع والأمن، والدبلوماسية، والتنمية الاقتصادية**، إلى جانب مناقشة التحديات القائمة وصياغة توصيات تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الدول الثلاث.

وترأس مراسم افتتاح الاجتماع وزير الدولة، وزير الحرب والدفاع الوطني في بوركينا فاسو، اللواء سيليستين سيمبوري، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لاتحاد دول الساحل باسولما بازي، ووزير الخارجية كاراموكو جان ماري تراوري، ووزير الاقتصاد والمالية أبو بكر ناكانابو، ووزير الاتصالات والثقافة والفنون والسياحة جيلبرت أويدراوغو، إلى جانب الوفود الوزارية من مالي والنيجر وعدد من الخبراء.

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض سيمبوري التقدم المحرز في مسارات التعاون بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن التنسيق الدفاعي والأمني يمثل أحد المحاور الرئيسية لحماية سيادة الدول الثلاث ومواجهة التحديات الأمنية، ولا سيما التهديدات الإرهابية.

كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة الوطنية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في إطار القوة المشتركة لاتحاد دول الساحل، بما يسهم في تطوير القدرات العملياتية وترسيخ التعاون العسكري والاستقلالية الاستراتيجية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكد الوزير أن الاتحاد يسعى إلى توحيد مواقفه وتعزيز حضوره على الساحة الدولية، وتنويع شراكاته الخارجية وفق المصالح الوطنية المشتركة، مع التمسك بمبادئ السيادة والاحترام المتبادل ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

أما في الجانب الاقتصادي والتنموي، فقد ركزت المناقشات على بناء فضاء اقتصادي متكامل، وتسهيل المبادلات التجارية، واستثمار الموارد الطبيعية، وتوسيع فرص العمل أمام الشباب، باعتبار التنمية الاقتصادية ركيزة داعمة للاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.

**ملف ترحيل مواطنين بوركينيين من غينيا**

وشهدت الجلسة الافتتاحية أيضاً طرح قضية ترحيل مواطنين من بوركينا فاسو من جمهورية غينيا، وهي القضية التي أثارت نقاشاً داخل الاتحاد، وأبرزت أهمية التنسيق والتضامن بين الدول الأعضاء.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الحرب والدفاع الوطني البوركيني عن تقدير بلاده للسلطات المالية، مشيداً بدورها في التعامل مع هذا الملف، وبالجهود التي أسهمت في مواجهة تداعياته.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار مساعي بوركينا فاسو ومالي والنيجر إلى تطوير مؤسسات اتحاد دول الساحل، ومتابعة تنفيذ برامجه المشتركة، وتعزيز التكامل في المجالات الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية، تمهيداً للمرحلة المقبلة من مسيرة الاتحاد.

**الساحل الإخبارية | متابعة**